Syria has many laws dealing with the question of the protection of the financial and economic system in general, such as the Law for the Protection of the Socialist System, the Economic Sanctions Law and others.
في سوريا العديد من القوانين التي تعرضت لمسألة حماية النظام المالي والاقتصادي بشكل عام كقانون حماية النظام الاشتراكي وقانونالعقوباتالاقتصادية وغيرها.
Under this Act, economic sanctions are imposed not only on Cuba, but on all foreign companies which have commercial dealings with Cuba.
ويقضي هذا القانون بفرض عقوباتاقتصادية ليس فقط على كوبا بل على كافة الشركات الأجنبية التي تقيم علاقات تجارية مع كوبا.
This policy is reflected in legal texts included in the penal statutes and other laws, summarized as follows: (a) the penal law, which considers acts of corruption offences punishable by penal sanctions (bribery, influence peddling, embezzlement, exploitation of position); (b) the law on economic crimes, which strictly combats corruption and explicitly criminalizes the illegal transfer of funds; and (c) the law on currency and valuable metals, which imposes penalties for smuggling or taking out Syrian foreign currency and other means of payment, as well as for refusal to return funds which should be returned to Syria.
وقد عبّرت عن هذه السياسة نصوص تشريعية تضمنها قانون العقوبات وقوانين أخرى يمكن إيجازها بما يلي: (أ) قانون العقوبات الذي اعتبر أفعال الفساد جرائم وعاقب عليها بعقوبات جزائية (الرشوة، صرف النفوذ، الاختلاس، استثمار الوظيفة)؛ (ب) قانونالعقوباتالاقتصادية الذي تشدد في مكافحة الفساد ونص صراحة على تجريم نقل الأموال وتحويلها بصورة غير مشروعة؛ و (ج) قانون العملات والمعـــادن الثمينة الــــذي عاقب على تهريب وإخراج العملات السورية والأجنبية أو سائر وسائل الدفع الأخرى.
U.S. law provides that Specified Unlawful Activity (SUA) includes criminal violations of Section 38(c) of the AECA, section 11 of the EAA, and section 206 (relating to penalties) of the IEEPA (see 18 U.S.C. §1956(c)(7)(D)).
• ينص قانون الولايات المتحدة على أن النشاط غير القانوني المحدد يشمل المخالفات الجنائية البند 38 (ج) من قانون مراقبة صادرات الأسلحة والبند 11 من قانون إدارة الصادرات والباب 206 (المتصل بالعقوبات) من قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ (انظر الباب 18، مدونة قوانين الولايات المتحدة، المادة 1956 (ج) (7) (دال)).